از ۱۲ بهمن، تلویزیون مشترک بخشی از چپ انقلابی ایران اغاز بکار میکند

اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران

بیانیه کانون نویسندگان ایران
اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران

"آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد."
اصل اول منشور کانون نویسندگان ایران

در پی حضور رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه‌ی ۲٨ "دادگاه انقلاب اسلامی"، با توجه به اینکه دادگاه وکلای معرفی شده - ناصر زرافشان و راضیه زیدی - را نپذیرفته بود، اعضای کانون مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه – قاضی مقیسه – با طرح این نکته که "متهمان" خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد. اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. لازم به ذکر است که پرونده‌ی فوق تاکنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود. بار نخست، اعضای کانون به "تبلیغ علیه نظام" متهم شدند و بار دوم که پرونده از "دادسرا" به "دادگاه" رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا" به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. جلسه‌ی مورخ دوم بهمن ۱٣۹۷ بر اساس این سه اتهام تشکیل شد که چنان که گفته شد به تشدید قرار برای هر یک از اعضای کانون انجامید، و این در حالی است که فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.
براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات "دادسرا"ست و قاضی شعبه‌ی ۲٨ "دادگاه" می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به "دادسرا" می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. همین دو مورد به معنی نقض آشکار حقوق مسلم متهم است و نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است، که خود برای اثبات این نکته‌ی مهم کفایت می‌کند که شعبه‌ی فوق فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی مورد بحث است.
کانون نویسندگان ایران ضمن اعتراض به بازداشت بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)، که حتی با آیین دادرسی و موازین قضایی جمهوری اسلامی مغایر است، خواهان آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای بازداشت شده‌ی کانون است. دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، چنان که آمد، حقوق مسلم او را در "دادگاه"هایی از نوع "دیوان بلخ" پایمال کرد.

کانون نویسندگان ایران
سه شنبه ۲ بهمن ۱٣۹۷

گفتگوی علی دماوندی بامرسده قائدی: ارزیابی از جنبش دادخواهی مردمان ایران

سازمان راه کارگر: درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته

اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته

      

  اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته

سرانجام نهادهای امنیتی رژیم استبداد و استثمار، طاقت شان به سر رسید و از تلویزیون دولتی ویدیویی بیست دقیقه ای از به اصطلاح اعترافات برخی فعالین کارگری و چپ پخش کردند. این رژیم که از افشاگریهای جسورانه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی بعد از "آزادی" از زندان، و نیز موج روشنگری و شهادت بسیاری از زنداینان سیاسی از زندان و زندانیان  سابق در هفته های اخیر به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت سناریوی نخ نما و سوخته دهه های ۶۰ و ۷۰ را بار دیگر روی آنتن صدا و سیمای شکنجه گران ببرد و  اعترافات گزینشی را که با شکنجه های جسمی یا روحی ضبط کرده بودند، پخش نماید.

 نوار ویدیویی پخش شده ، صحنه سازی ها و بازی های ناهنجار و تهیه پرونده های مصنوعی و سناریو های از پیش ساخته شده و گزینشی است و  قصد دارند که اسماعیل بخشی و علی نجاتی را نه کارگرانی که از حقوق پایمال شده خود و همکارانشان دفاع میکنند و سپیده قلیان و عسل محمدی، نه خبرنگار و آگاه به مسایل اجتمایی  بلکه کمونیست و مخالف رژیم ،قلمداد کنند . اعتراضات کارگری و مردمی شوش و اهواز صرفا دریافت چند ماه حقوق معوقه نبوده بلکه دگرگونی کل سیستم حاکم بر کارخانه و کسب حقوق پایمال شده شان و اداره شورایی کارخانه و قطع حمایت ارگان های سرکوبگر از صاحبان جدید کارخانه بوده است . کارگرانی که فریاد میزنند: "نان، کار، آزادی، اداره شورایی" طبیعی است که دغدغه هایی فراتر از مطالبات صنفی دارند.  بسیاری از مطالب گفته شده در ویدیوی اعترافات اجباری – بویژه در ارتباط با رابطه آنها با فعالین و احزاب خارج کشور – به گفته خود اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، تحت فشارهای فراوان بازجویان بیان شده و ذره ای حقیقت ندارد.

انبوه فعالین کارگری و اجتماعی ایران برای بیان خواستهای کارگران و زحمتکشان ایران نیازی به ارشاد و خط گیری از نیروهای برانداز خارج کشور ندارند. پرسش کلیدی این است که هدف وزارت اطلاعات دولت "امید و اعتدال" و صدا و سیمای "اصولگرایان" از تکرار سناریوی نخ نما شده دهه های قبل نظیر: برنامه های "هویت" و "سراب" چیست؟

آنها میدانند وقتی یک زندانی بعد از آزادی، سخن از شکنجه و فشارهای جسمی یا روحی فراوان میکند، طبیعی است پیشاپیش هر نوع اعتراف را تکذیب یا ناشی از این فشارهای جهنمی خواهد دانست. یعنی وقتی طبل رسوایی این نوع اعتراف گیریها به صدا درآمده است و دیگر نمیتواند نه تنها فعالین جنبشهای اجتمایی گوناگون را بترساند بلکه قادر نیست اکثریت مردمان ایران و جهان را نیز فریب دهد، پس فایده تکرار آن چیست؟ پاسخ تنها میتواند دو چیز باشد: نخست اینکه هدف ویدیوهایی از این دست، قانع کردن و توجیه پایه توده ای اندک رژیم است که ممکن است برایشان شدت عمل رژیم در قبال کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند، قابل درک و هضم نباشد. لذا باید به آ نها فهمانده شود که دستگیری و شکنجه این فعالین کارگری و اجتماعی، نه به خاطر مطالبات برحق شان بلکه به دلایل امنیتی از جمله ارتباط این فعالین با گروههای اپوزیسیون برانداز – بویژه کمونیستها- است که صورت میگیرد و این امکان ندارد جز از طریق گرفتن اعترافات ساختگی از برخی از این فعالین. دوم اینکه این رژیم هنوز به کارآیی سرکوب و ایجاد رعب و هراس از طریق حبس و شکنجه و ترور باور دارد و اگر هم نداشته باشد چاره ای جز این نمی بیند. رژیم اسلامی سرمایه داری در برابر چشمان خود و در بطن بحران های عظیم سیاسی اجتماعی و اقتصادی شاهد رشد روزافزون مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتصابات منطقه ای و یا سراسری است و به روشنی گردش به چپ را در این جنبشها مشاهده میکند، از اینرو نوک تیز پیکان حمله خود را متوجه کمونیستها کرده است، چون بروشنی از توان سازماندهی و روشنگری آنها در اردوی کار و رنج آگاه است. "طراحی سوخته" رژیم، جز این هدفی نداشته است. هدفی که باید در نطفه خفه شود و خواهد شد! ما ضمن محکوم کردن دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ، خواهان آزادی فوری آنها و همه کارگران بازداشتی و زندانیان سیاسی هستیم.

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد ازادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۳۰ دیماه ۱۳۹۷  

برنامه یکشنبه ۳۰ دیماه برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ تلویزیون برابری

موسسه بین المللی آکسفام: ثروت ۲۶ نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان است

آخرین گزارش آکسفام حاکی از آن است که فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا در سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته به طوری که ثروت تنها ۲۶ نفر از متمول‌ترین افراد جهان با دارایی حدود ۳.۸ میلیارد انسان برابر است.

در گردهم‌آیی سالانه مجمع اقتصاد جهانی که سال گذشته در داوس برگزار شد، موسسه آکسفام اعلام کرد که در این سال ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند.

آکسفام یک سازمان‌ بین‌المللی تحقیق و امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی در جهان است. این موسسه غیرانتفاعی در سال ۱۹۴۲ در دانشگاه آکسفورد در قالب یک کمیته امدادرسانی برای مبارزه با قحطی از سوی فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد بنیان نهاده شد.

این موسسه در گزارش امسال خود آورده است که ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد رشد داشته است و به عبارت دیگر روزانه ۲.۵ میلیارد دلار در روز به ثروت آنها اضافه شده است.

از سوی دیگر فقر در کشورهای آفریقایی رشد قابل توجهی داشته و به بدترین وضعیت خود در سال‌های اخیر رسیده است. همچنین در این گزارش آمده است که بیش از سه میلیارد انسان در جهان روزانه کمتر از ۵.۵ دلار درآمد دارند و در فقر به سر می‌برند.

همچنین تفاوت محسوسی میان دستمزد زنان و مردان وجود داشته و مردان شاغل ۵۰ درصد بیشتر از زنان شاغل کسب درآمد کردند.

آکسفام در نهایت نتیجه گرفته است که اگر این افراد تنها یک درصد بیشتر مالیات پرداخت کنند بیش از ۲۶۲ میلیون کودک بازمانده از تحصیل می‌توانند به مدرسه باز گردند و ۳.۳ میلیون نفر از محرومان از مرگ زودهنگام نجات می‌یابند.

به عنوان مثال ثروت جف بزوس، ثروتمندترین مرد جهان و مدیر شرکت آمازون در سال گذشته به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است و ارزش تنها یک درصد از کل ثروت وی معادل بودجه کشور اتیوپی با ۱۰۵ میلیون نفر است.

متیو اسپنسر، مدیر کارزار سیاستگذاری آکسفام در این باره گفت: «کاهش تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند یکی از دستاوردهای ما در سه دهه اخیر بوده است اما افزایش نابرابری‌ها به این پیشرفت آسیب زده است.»

وی در ادامه افزود: «نابرابری سبب می‌شود مادران و نوزادان بسیاری در اثر فقر و بیماری جان ببازند، کودکان بسیاری از تحصیل باز بمانند و افراد زیادی به دلیل کمبود امکانات بهداشتی دچار مرگ زودرس شوند.»

آکسفام دولت‌ها را به دلیل ناتوانی در کاهش اختلاف طبقاتی از راه سیاستگذاری‌های موثر در زمینه نظارت بر ثروت و سیستم‌های مالیاتی و ضعف در ارائه خدمات عمومی برای شهروندان مقصر می‌داند. از دید این موسسه کاهش اختلاف طبقاتی نیازمند یک عزم جهانی است که با کمک دولت‌ها و موسسات خصوصی امکان‌پذیر است.